ترمي هذه الورقة إلى قراءة واحدة من المسائل المتصلة بالأحوال الشخصية في لبنان وهي قضيتا الحضانة والولاية واللتان تمثّلان مساحة رحبة للتمييز ضد النساء في مختلف القوانين، وأيضًا لعدم إيلاء الأوليّة لمصحلة الأطفال الفضلى، وذلك على الرغم من المعايير الدولية التي تدعو إلى إيلاء الاعتبار الأول لمصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلَّق بالأطفال.